العمالة الأجنبية في لبنان بين مطرقة القهر وسندان الحاجة

يوماً بعد يوم يزداد إحراج لبنان الرسمي والشعبي من باب العمالة الأجنبية وخصوصاً الإناث منهن. فمعاناة هذه الفئة على الأراضي اللبنانية باتت ظاهرة إلى العيان وبشكل ملفت ممى دعى بدول العالم المتحضر والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان دعاها للمطالبة بإنصاف هذه الفئة بناءً على القانون الدولي وما تضمنه من الإتفاقات بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتشير الأرقام والإحصاءات إلى أن عدد العمال الأجانب في لبنان يقارب 200 ألف عامل وفق الأرقام الرسمية، 75% منهم يعملون في المنازل والبقية عمال في القطاعات الإقتصادية كافة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير بسبب دخول البعض منهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية أو انتهاء مدة صلاحية إقامته وبقائه ضمن الحدود من دون تجديد أو تصريح للإقامة. وتعود أصول هذه العمالة الى سري لانكا, الفيلبين، النيبال، بنغلاديش وأثيوبيا بشكل رئيسي.

يترك هؤلاء العمال بلادهم للعمل بحثاً عن عمل دوامه على امتداد ساعات اليوم. وبمبلغ لا يتجاوز ال200 دولار شهرياً. هذا و كانت وزارة العمل اللبنانية قد اقرت صيغة "عقد موحد" يهدف إلى حماية العمال المهاجرين عن طريق فرض مجموعة من المعايير العامة للعمل. ويعترف العقدن الذي يقدّم إلى العامل المهاجر باللغتين العربية ولغته الأم، بحقوق العمال المهاجرين في ظروف معيشية كريمة، بما في ذلك توافر مكان للنوم تحترم فيه خصوصية العامل واكتفائه بمأكل وملبس. كما ينص العقد على حقهم في ويوم راحة أسبوعي وإجازة سنوية، ويحدد يوم العمل بعشر ساعات في اليوم. إلا أن هذا العقد يبقى حبراً على ورق بسبب عدم تنفيذه من قبل مكاتب التشغيل المستقطبة وأرباب العمل من جهة وعدم مطالبة العمال بحقوقهم من جهة أخرى.

الهروب أو الموت

في معظم الحالات التي يتعرض لها العمال الأجانب إلى مظالم من قبل أرباب العمل يعمد هؤلاء إلى مواجهة واقعهم بحالتي الهروب بسبب احتجاز وثائق سفرهم مع أرباب العمل أو الموت شنقاً أو قفزاً من الشرفات أو بإلقاء أنفسهم أمام وسائل النقل. نتيجة حالة اليأس وظروف العمل السيئة والعزلة والإحساس بالعجز، هذا ما أشار إليه نديم حوري ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في لبنان في سرده عن الواقي المؤسف الذي يعيشه العمال الأجانب في لبنان خصوصاً الإناث اللواتي يعمل في المنازل، من جهته يؤكد أحمد كرعود رئيس "منظمة العفو الدولية" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أنه خلال سبعة أسابيع من العام المنصرم توفي 10 عاملات بأسباب مختلفة.

LEMALL... الامل يتجدد

محمد طه موسى هو أحد عمال الليمول "LEMALL ", هو قادم من السودان قال: جئت لأحقق احلامي و أحلام عائلتي في امتلاك قطعة ارض في السودان. عمال الليمول يتقاضون أجوراً تعادل ال 500$ شهرياً و بعقود تشهد على ذلك. إلا ان هؤلاء العمال يقومون بإستئجار مكان للسكن يتكفلون بالبحث عنه و تأمين ما يأكلونه يومياً.

عمال الليمول بمعضمهم من الجالية السودانية جاؤوا بفعل إرتفاع الأجور واللتي لا يمكن أن يلقو مثيلاً لها في بلادهم هذا ما قاله أحد عمال الليمول و الذي رفض الإفصاح عن اسمه. فهم يعملون بكرامة دونما اي ظلم أو قهر في العمل, يلقون وقتاً للراحة خلال اوقات العمل , ويحصلون على إجازة اسبوعية كلاً في يوم مختلف لأن الليمول يفتح ابوابه طيلة ايام الأسبوع. 

القضاء يسجل إنتصاره الأول في مشوار محاربة العنصرية ضد العاملات الاجنبيات

سجّل القضاء اللبناني انتصاره الاول لمصلحة عاملة فيليبينية تعرضت للضرب على يد مستخدميها، من خلال الحكم الذي سطّره القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان بتاريخ 9/12/2009، والذي يعد خطوة في مشوار محاربة العنصرية التي يتّسم بها تصرف بعض اللبنانيين وأداؤهم. وكان الحكم قد قضى بإدانة المدعى عليها ف. ص. بالجنحة المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات وبحبسها مدة 15 يوماً، وبتغريمها مبلغ خمسين ألف ليرة، وبإلزامها أن تدفع للمدعية (أي العاملة الفيليبينية) جونالين ماليباغو مبلغ عشرة ملايين وثمانمئة ألف ليرة بدل عطلها وضررها. كذلك قضى الحكم بردّ سائر الأسباب والمطالب «ولا سيما طلب المدعى عليها الرامي إلى دعوة المدعية وإحضارها من بلدها»، وأخيراً تحميل المدعى عليها ف. ص. نفقات المحاكمة. وما يزيد من أهمية هذا الحكم بالنسبة إلى خبراء قانونيين، أنه صدر مع وجود المدعية خارج البلاد، أي إن القضاء انتصر لعاملة أجنبية بعدما غادرت الأراضي اللبنانية.

---